به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، چند وقتی از اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز در ایران می‌گذرد و حالا نشانه‌های آن نه فقط در آمار و گزارش‌های رسمی، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز نمایان شده است. برخی محله‌هایی که سال‌ها با فشار اجاره بهای سنگین، صف‌های طولانی نان و رقابت شدید در بازار کار دست و پنجه نرم می‌کردند، این روزها نفس تازه‌ای می‌کشند. از کاهش اجاره بها در مناطق حاشیه‌نشین و کاهش برخی ناهنجاری‌ها و جرائم خرد گرفته تا بهبود فرصت‌های شغلی بیشتر برای ایرانیان و کاهش زباله‌گردی؛ نشانه‌هایی است که توانسته در مدت کوتاهی بخشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد. برای نمونه وزیر کشور بتازگی اعلام کرده که ساماندهی اتباع موجب شده، در تراکنش نان ۶ درصد کاهش داشته باشیم و فرصت‌های شغلی بسیاری نیز برای ایرانیان ایجاد شود.
اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز رامی‌توان یکی ازتصمیمات مهم دولت درسال‌های اخیر دانست که نتایج ملموس آن در مدت کوتاهی به چشم آمده و ماهمچنان شاهد آشکارشدن دستاوردهای آن هستیم. به تازگی ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیرات مثبت خروج اتباع غیرمجاز، گفته که این اقدام موجب کاهش مصرف یارانه‌ها و افزایش فرصت‌های‌شغلی برای ایرانیان شده‌وهمچنین به دلیل حجم‌گسترده‌خروج این مهاجران ازکشور،عرضه مسکن نیزدر بخش‌های مختلفی از کلانشهرها افزایش پیدا می‌کند. هرچند این تغییرات هنوز کامل نیست اما تاهمین جای مسیر هم توانسته نویدبخش روزهای بهتری برای مردم باشد.
تغییر سیاست‌های سیاست‌گذاران
با اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز، تاثیرات آن بر امنیت شهری به وضوح احساس می‌شود. کاهش جمعیت اتباع غیرمجاز، زمینه کاهش برخی جرائم خرد و ناهنجاری‌های شهری را نیز فراهم آورده است. البته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای ساماندهی اتباع خبر داده و می‌گوید: «طرح ساماندهی اتباع از دیرباز در مجلس مطرح بوده است. در مجلس یازدهم، طرحی در این خصوص آماده شد و در مجلس دوازدهم نیز موضوع ساماندهی در قالب برنامه هفتم توسعه و تشکیل سازمان ملی مهاجرت پیگیری شد.
روز گذشته نیز بحث ساماندهی اتباع در دستور کار مجلس قرار گرفت. برای این منظور، کمیسیون ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا این مصوبه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد.» وی معتقد است که باید سامانه جامع و کاملی تحت عنوان «سامانه هویت» برای ثبت اطلاعات اتباع خارجی در کشور ایجاد و تقویت شود؛ به گونه‌ای که مشخص باشد هر فرد کجا زندگی می‌کند، شغل او چیست و محل اشتغالش کجاست یا وضعیت اقامت و تحصیلش چگونه است.
جوکار در ادامه می‌افزاید: «متأسفانه تاکنون چنین زیرساختی به‌صورت کامل و منسجم وجود نداشته است. امیدواریم با تصویب قانون ساماندهی اتباع، بتوانیم این مسائل را روشن کنیم و کشور کمتر با چالش‌ها و مشکلات ناشی از فقدان اطلاعات دقیق مواجه شود.» گویا پس از اجرایی شدن طرح ساماندهی، اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور نیز در مسیر تغییر، اجرا و نهایی شدن قرار گرفته است.
آرامش در بازار؛ با خروج اتباع
بازار مسکن و کار در مناطق حاشیه‌ای اندک مدتی پس از اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز، نشانه‌های مثبت خود را نشان داده است. مسأله‌ای که کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه املاک تهران نیز بر آن تاکید و اعلام کرده که با خروج اتباع غیرمجاز، تعداد فایل‌های اجاره در جنوب تهران افزایش داشته است. این موضوع در حالی است که در کنار کاهش اجاره بها، فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی بیشتر شده و فشار بر منابع یارانه‌ای و خرید نان کمتر شده است. دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان عنوان می‌کند: «با کاهش جمعیت اتباع غیرمجاز، نه تنها مصرف نان، بلکه استفاده از سایر منابع یارانه‌ای مانند برق، بنزین و خدمات عمومی نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه، فشار بر منابع ملی کمتر می‌شود. ساماندهی این جمعیت می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت اقتصادی کشور ایفا کند، به ویژه اگر بر اساس برآوردهای دقیق و نیازسنجی واقعی انجام شود.»
وی همچنین ادامه می‌دهد: «همه کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته، سیاست مهاجرپذیری دارند؛ اما این موضوع را به صورت حساب شده مدیریت می‌کنند. آنها برآورد می‌کنند که جمعیت جوان‌شان در چه بخش‌هایی به نیروی متخصص نیاز دارد و بر اساس همین نیازسنجی، مهاجر جذب می‌کنند.» در این بین برخی معتقدند که رد مرز اتباع غیرمجاز سبب شده در برخی مشاغل با کمبود نیرو مواجه شویم. این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند چنین مسائلی بهانه خوبی برای ایراد گرفتن از اجرای این طرح نیست، زیرا ورود اتباع به کشور باید از مسیر قانونی دنبال شود و برای اشتغال و تحصیل آنها نیز قوانین کشور بدرستی رعایت شود.
محمدصالح جوکار نیز بر این باور است که اتباع خارجی اگر برای تحصیل هم وارد کشور می‌شوند، باید دقیقا مشخص باشد که در چه رشته‌ای و در کدام دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد و در ادامه می‌گوید: «ورود اتباع خارجی باید بر اساس نیاز کشور همراه با تعیین دقیق نوع فعالیت، مهارت و محل اشتغال آنها صورت گیرد. اگر خانه‌ای اجاره کرده‌اند، باید بر اساس مجوز رسمی باشد؛ اگر مشغول به کار هستند، باید با مجوز قانونی باشد. این وضعیت رهاشده و فاقد نظارت، قابل قبول نیست. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نیاز کشور به نیروی کار را به صورت دقیق مشخص کنند. اگر قرار است نیروی کاری جذب شود، باید از مسیر قانونی و بر اساس برنامه‌ریزی مشخص وارد کشور شود.»
زباله گردی کمتر، نظم اجتماعی بیشتر
ساماندهی و کاهش جمعیت غیرمجازها نه تنها باعث کاهش فعالیت‌های زباله‌گردی شده، بلکه امکان مدیریت بهتر پسماند و خدمات شهری را برای مسئولان فراهم کرده است. این تغییرات، هر چند هنوز کامل نیستند و نیاز به زمان کافی دارد، اما نشان‌دهنده اثرات مثبت سیاست‌های ساماندهی بر کیفیت زندگی و نظم اجتماعی در محلات به ویژه محلات کم برخوردار است. حتی مدتی پیش داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران اعلام کرد که برای جذب نیروی ایرانی در رفت و روب و فضای سبز، فراخوان کشوری منتشر شده و حقوق ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومانی به همراه بیمه و مزایا پیشنهاد شده است.
وضعیت رو به بهبود
ساماندهی و خروج اتباع غیرمجاز از کشور، فارغ از همه چالش‌ها و نقدهایی که به همراه دارد، امروز نشانه‌های مثبتی را در زندگی مردم آشکار کرده است؛ از کاهش اجاره‌بها گرفته تا فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی. به نظر می‌رسد این سیاست اگر با برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت درست همراه شود، می‌تواند راه را برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی گروه‌های کم‌برخوردار هموارتر کند. اجرای این طرح نشان می‌دهد مدیریت هدفمند جمعیت مهاجر می‌تواند هم از لحاظ اقتصادی و هم اجتماعی، اثرات ملموس و مثبتی ایجاد کند و بستر لازم برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهره‌وری بهتر از منابع کشور را فراهم آورد. استمرار و تقویت زیرساخت‌هایی مانند «سامانه هویت» و نظارت بر حضور و فعالیت اتباع خارجی، مسیر را برای دستیابی به نتایج پایدارتر هموار خواهد کرد و نوید زندگی شهری منظم‌تر، افزایش فرصت‌های شغلی و آرامش اجتماعی بیشتری را برای شهروندان ایرانی به همراه خواهد داشت.
نظر شما